طريقة التحقيق في النيابة العامة بدولة الكويت

ويتّبع في التحريات القواعد الآتي ذكرها، وتكمل عند اللزوم بالنصوص الخاصة بإجراءات المحاكمة.

أما الإجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوز، إلا في التحريات ولا في التحقيق، القيام بها إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة.

1. إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة.
2. تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات.
3. تُولي من ثبت له من رجال الشّرطة صفة المحقق للتحقيق في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.

وإذا بُلّغ أحد رجال الشّرطة أو علم بارتكاب جريمة، فعليه أن يخطر فورا النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشّرطة في الجنح بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحرّي.

ويجب أن يثبت في محاضر التحري جميع الأعمال والإجراءات التي قامت بها الشّرطة بشأن الحادث، سواء أدت هذه الإجراءات إلى نتائج، أو لم تؤد.

ولرجل الشّرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة أثناء إجراء التفتيش أو التحريات.

ويجوز للمحقق أن يصدر قرارا مكتوبا بندب أحد رجال الشّرطة لتحقيق قضية معينة أو للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق، وفي هذه الحالة يكون الرجل الشّرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة إلى تلك القضية أو هذا العمل، ويكون محضره محضر تحقیق.

1. أن ينتقل فورًا إلى محل الحادث المباشرة التحقيق بنفسه، أو يباشره في أي مكان آخر.
2. أن يصدر أمرا بندب أحد رجال الشّرطة للقيام بالتحقيق.
3. أن يأمر الشّرطة بالاستمرار في تحرياتها إذا لم يجد داعيا لفتح التحقيق.
4. أن يرفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتهم وفقا للقواعد المقررة في المادة الثانية بعد المائة.
5. أن يصدر قرارا بحفظ الأوراق وفقا للقواعد المقررة في المادة الثانية بعد المائة.

والأمر القانوني بالقبض يجب أن يكون كتابة، ويخول المن وجه إليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقًا للقانون، وأما الأمر الشفوي فلا يجوز تنفيذه إلا بحضور الأمر وتحت مسؤوليته.

وإذا عثر أثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة، أو تفيد في تحقيقها، فعليه أن يضبطها أيضا، وأن يسلمها إلى الأمر بالقبض.

وإذا كان المقبوض عليه امرأة، وجب أن تقوم بتفتيشها امرأة.

1. إذا صدر لهم أمر كتابي صحيح بالقبض ممن ملك إصداره طبقا للقانون.
2. إذا صدر لهم أمر شفوي ممن يملکه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت إشرافه.
3. إذا طلب حضور شخص بوساطة الإعلان والنشر باعتباره هاربة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

• من اتهم في جناية، وقامت على اتهامه أدلة قوية.
• من اتهم في جنحة من الجنح الآتية: مقاومة الموظفين العاملين أثناء قيامهم بوظيفتهم، السرقة، إخفاء الأشياء المسروقة، النصب، التعدي الشديد، حمل السلاح المخالف للقانون.
• كل شخص يشتبه فيه اشتباها جدية أنه كان مقبوضاً عليه ثم هرب.

1. إذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش.
2. إذا تبين أنه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده، أو وجدت دلائل قوية على أنه يحاول الهرب.
3. إذا طلب منه إعطاء اسمه وعنوانه، فرفض أو لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته، أو أعطى اسماً وعنوانا غير صحيحين، أو إذا طلب منه التوجه إلى مركز الشّرطة، فرفض دون مبرر.

1. وجود شخص في حالة سكر بنين، إذا كان غير قادر على العناية بنفسه، أو كان خطرا على غيره.
2. وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب أو تهديد، أو تعد يكون جريمة، أو ينذر بالتطور إلى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها إلا بالقبض.

1. إذا صدر إليه بذلك أمر أو تكليف من رجال القضاء أو رجال التحقيق وفقا لنص المادة 13.
2. إذا كان المتهم هارباً ومطلوبة القبض عليه وإحضاره بوساطة الإعلان والنشر طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
3. إذا كان المتهم قد قبض عليه قبضة قانونية ولكنه فر، فله أن يعيد القبض عليه.
4. إذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة.

ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.

وعلى القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه، وأن يطلعه على نص الأمر إذا طلب ذلك.

ويجوز للآمر، في أحوال الضرورة أو الاستعجال، أن يكلف بتنفيذ أمر القبض أحد الموظفين العامين من غير رجال الشّرطة أو أحد الأفراد، ولا يجوز لهذا الشخص أن يحول الأمر على غيره بحال من الأحوال.

وإذا وجه أمر القبض إلى أشخاص معينين متعددين، جاز للجميع أو لبعضهم أو لأحدهم تنفيذه.

وعلى المكلف بتنفيذ الأمر أن يخلي سبيل المطلوب القبض عليه إذا قدم له التعهد بشروطه التي حددها الآمر، ويرسل التعهد إلى من أصدر الأمر موقعا عليه من قام بالتنفيذ.

ويجوز للمحجوز احتياطية التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا.

ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس، لمدة لا تزيد على خمسة عشرة يومين في قضايا الجنايات، ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك، على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي -بأي حال من الأحوال- على ثمانين يوما في قضايا الجنايات وأربعين يوما في قضايا الجنح من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله.

وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي

ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر.

ويجب أن يكون الإفراج بعد تقديم تعهد بالحضور مصحوباً بكفالة أو تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد، وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مصحوبا بضمان أو بدونه حسبما تقتضيه ظروف القضية.

وعلى من أمر بالإفراج بشرط التعهد بضمان أو بدونه، متى أصبح قرار الإفراج نافذة، أن يصدر الأمر إلى ضابط السجن الذي يوجد به المتهم لإخلاء سبيله، وعلى ضابط السجن أن يخلى سبيله فورا، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، ففي هذه الحالة يؤشر في الأوراق بذلك.

وتسري على هذا التعهد الأحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام.

وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات -كل فيما يخصه- إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة، أن يأمر بجعل التحقيق سرية، وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب.

ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه.

ويجب على المحقق أن ينتقل إلى محل الحادث فور علمه به، كلما كانت الجريمة مما يجب عليه تحقيقه، وكانت قد أبلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير.

وإذا لم ينفذ المكلف بالأمر الأمر المعلن إليه في موعده، جاز للمحقق أن يأمر بإجراء تفتيش أو ضبط أو أي عمل آخر من أعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا الشيء مصلحة التحقيق.

وإذا ثبت للمحقق أن الموجه إليه الأمر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول، أو أنه قام بأي عمل يقصد به تهريب ذلك الشي أو منع ضبطه، جاز له أن يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا لم يكن متهما في القضية.

ويجب على صاحب المحل أو شاغله أن يمكن القائم بالتفتيش من الدخول، وأن يسهل له مهمته، فإذا رفض ذلك، أو قاوم دخوله، جاز للقائم بالتفتيش أن يقتحم المسكن وأن يستعمل وسائل القوة اللازمة للدخول، ولو بكسر الأبواب أو التسلق أو ما يماثل ذلك حسب ما تقتضيه ظروف الحال.

أما المحادثات الهاتفية، فيجوز للمحقق أن يكلف أحد رجال إدارة الهاتف أو رجال الشّرطة بالاستماع لها، وتسجيلها لنقل صيغتها إليه، ويجب أن يتضمن الأمر تحديدا واضحا دقيقا للمكالمة أو المكالمات المطلوب تسجيلها، بحيث لا تستمر المراقبة أو الاستماع مدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.

وتوضع المضبوطات في إحراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها، وتلصق عليها ورقة تبين تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المتعلقة بها وتوقيع من قام به، وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط، كلما كان ذلك ممكنا.

ولمن ضبطت عنده الأشياء الحق في أن يأخذ بيانا بالمضبوطات، موقع عليها من أجراه، ومن الشهود إن وجدوا.

وإذا تبين للمحقق أن الأشياء المضبوطة معرضة للتلف، أو أن نفقات صيانتها باهظة، أو لا تتناسب مع قيمتها، جاز له بيعها وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة، ويحل الثمن محلها فيما يتعلق.

ولرئيس المحكمة متی عرض عليه الأمر، بناء على طلب المحقق أو بناء على تظلم من أحد الأفراد، وبعد أن يسمع أقوال ذوي الشأن، أن يأمر برد الشيء لصاحب الحق في حيازته ما لم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها، وأما إذا وجد أن الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية أو الموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، فعليه أن يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة، أو على محكمة الموضوع بحسب الأحوال.

وإذا لم يمكن تسليم الأشياء إلى صاحب الحق فيها، ولم يطالب بذلك أحد في ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية، فإن هذه الأشياء تصبح ملكا للدولة.

وللمتهم أن يرفض الكلام، أو أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، أو لأي وقت آخر، ولا يجوز تحليفه اليمين، ولا استعمال أي وسائل الإغراء أو الإكراه ضده.

وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع، وأن يناقش شهود الإثبات، وأن يطلب سماع شهود نفي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر.

أما إذا وجد أن المتهم لم يعرف، أو أن الأدلة عليه غير كافية، فله أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا، ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها، ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.

ولا تثبت سلطة التصرف هذه، بالنسبة إلى الجنايات، للمحقق إلا إذا كان من أعضاء النيابة العامة، ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد الأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق.

وفي حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه.

وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.

وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ، والتي لا يعرف فيها المجني عليه، أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة.