ما هي خصائص الدستور الكويتي وفي اي عام تم اقراره

ما هي خصائص الدستور الكويتي وفي اي عام تم اقراره حيث يتألف الدستور الكويتي الحالي من مجموعة من الأبواب تضم مواد توضح نظام الحكم في الكويت وتشرح خصائص الدولة وتحكم العلاقة بين سلطات الدولة، وسنتعرف من خلال موقع ويكي الكويت على خصائص الدستور الكويتي وعلى تاريخ اقراره.

ما هي خصائص الدستور الكويتي 

فيما يلي خصائص الدستور الكويتي التي تميزه عن غيره من الدساتير:[1]

• دستور مدون ضمن وثيقة مؤلفة من خمسة أبواب تنظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
• نظم دستور الكويت العلاقة بين الحكومة من جهة والشعب من جهة أخرى.
• حدد دستور الكويت شكل الدولة ونظام الحكم فيها بحصره بذرية آل الصباح.
• حدد دستور الكويت دين الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر للتشريع.
• جعل دستور الكويت من اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الكويت.
• دستور الكويت دستور مختصر عبر عن ثقة المشرع الدستوري بالمشرع العادي.
• دستور الكويت دستور جامد لا يمكن تعديله بسهولة، حيث يتطلب تغيير إحدى فقراته موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة.

في اي عام تم اقرار الدستور الكويتي

تم اقرار الدستور الكويتي في 11 نوفمبر 1962 من قبل أمير الكويت الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح ليكون رابع دستور في الكويت، حيث وضع أول دستور في عام 1921 وكان يحتوي على خمس مواد، وفي عام 1938 تم صياغة دستور جديد من قبل المجلس التشريعي، واستكر العمل به حتى عام 1961 حيث تم وضع دستور ثالث للكويت ولكنه لم يستكر سوى عام واحد ليتم في عام 1962 اصدار دستور الكويت الرابع والحالي.

من وضع الدستور الكويتي

وضع الدستور الكويتي من قبل المجلس التأسيسي وبمشاركة أربعة فقهاء دستوريين من جمهورية مصر وهم: عبدالرزاق السنهوري، مصطفى كامل، الدكتور عثمان خليل عثمان، المشرع الدستوري عبدالفتاح حسن، وقد تألف المجلس التأسيسي من عشرون مرشح منتخب ومن أحد عشر وزيرًا، واستغرق وضع الدستور 32 جلسة أقر بعدها دستور الكويت في الحادي عشر من نوفمبر من عام 1962.

مقالات مقترحة

نرشح لك قراءة هذه المقالات:

• متى يوم الدستور الكويتي
• كم سنة مر على الدستور الكويتي
• في عهد اي شيخ استقلت الكويت
• من هو ابو الدستور الكويتي
• كم استغرق إعداد الدستور الكويتي
• من هو كاتب الدستور الكويتي

ختامًا عرفنا ما هي خصائص الدستور الكويتي وفي اي عام تم اقراره كما تعرفنا على المشاركين في وضع هذا الدستور الذي مازال معمولًا به منذ ستينيات القرن الماضي.