هل الامتناع عن النطق بالعقاب يعني البراءة في قانون الجزاء الكويتي

هل الامتناع عن النطق بالعقاب يعني البراءة في قانون الجزاء الكويتي، والذي يعتبر أحد الإجراءات القانونية التي تتخذّها المحكمة لإصلاح بعض أفراد المجتمع الذي لهم ظروف خاصة وتأهيلهم في الاندماج من المجتمع وعدم وقوعهم في الجريمة مرةً أخرى، ويقدّم موقع ويكي الكويت من خلال المقال التالي تفاصيل معنى الامتناع عن النّطق بالعقاب، وشروط هذا الإجراء القانوني وفق قانون الجزاء الكويتي.

ما هو الامتناع عن النطق بالعقاب في قانون الجزاء الكويتي

إنّ الامتناع عن النطق بالعقاب هو إجراء تتخذه المحكمة اتجاه الجاني الذي ارتكب الجريمة المسندة إليه، وثبُت بالأدلة إدانته بما يستوجب عقوبته فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة، إلا أنّ المحكمة قررت؛ ولأسبابٍ مختلفةٍ أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف، على أن يتعهد المتهم بكفالة أو بدون كفالة بعدم إعادة سلوكه السابق، فإذا انقضت مدة المراقبة من المحكمة، والتزم المتهم بشروط التعهد تُلغى جريمته السابقة كأنها لم تكن، أما في حال إخلال المتهم بالشروط، فيتم المضي في محاكمته على جريمته السابقة ومصادرة أي كفالة عينية قد تم تقديمها.

هل الامتناع عن النطق بالعقاب يعني البراءة في قانون الجزاء الكويتي

لا، إنّ الامتناع عن النطق بالعقاب لا يعني البراءة في قانون الجزاء الكويتي، كما أنّه ليس قضاءً بعقوبة، وإنما هو تقرير من المحكمة بأن الجاني قد ارتكب الجريمة المسندة إليه، وأنه قد ثبت لديها إدانته بها؛ مما كان يستوجب الحكم عليه بعقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة، إلا أنّ المحكمة ولسببٍ ما؛ قررت أن تقف الإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف المشار إليها في المادة 81 من قانون الجزاء الكويتي.

شروط الامتناع عن النطق بالعقاب في قانون الجزاء الكويتي

هناك نوعان من الشروط للامتناع عن النطق بالعقاب، النوع الأوّل هو الشروط القانونية المتعلقة بالجريمة، والنوع الثاني هو الشروط المتعلقة بالمجرم، وقد فصّل القانون الكويتي هذه الشروط بالتفصيل، ويتحتّم على القاضي أن يفحص جميع هذه الشروط، ويجتهد في التنسيق بينها حتى يتخذ العقوبة المناسبة للمتهم، شرط أن تكون أدنى ما تكون إلى تحقيق أغراضها فيه، وسنفصّل من خلال السطور التالية شروط الامتناع عن النطق بالعقاب في قانون الجزاء الكويتي.

الشروط القانونية للامتناع عن النطق بالعقاب المتعلقة بالجريمة

يوجد اتجاهان في قانون الجزاء الكويتي حيال تحديد نوع الجرائم التي يجوز للقاضي أن يقرر الامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لمرتكبها، وهذان الاتجاهان هما:

• الاتجاه الأول: يقصر سلطة القاضي في الامتناع عن النطق بالعقاب على الجرائم التي لا تزيد عقوبتها على حد معين.
• الاتجاه الثاني: يسمح للقاضي بالامتناع عن النطق بالعقاب في جميع الجرائم ماعدا المعاقب عليها بعقوبة جسيمة جدًا.

الشروط القانونية للامتناع عن النطق بالعقاب المتعلقة بالمجرم

كما حدّد القانون الكويتي مجموعةً من الشروط القانونية يجب أخذها في عين الاعتبار عند استخدام القاضي سلطته التقديرية في الامتناع عن النطق بالعقاب تتعلق بالمجرم، وهذه الشروط هي:

• مقدار ما انطوت عليه الإرادة الإجرامية للمتهم من خطيئة وأثم.
• مقدار نصيب المُتهم من الأهلية للمسؤولية.
• درجة خطورة المتهم على المجتمع.
• مقدار تأثر المتهم بالعقوبة التي أصدرها القاضي، واستجابته لأساليب التهذيب والتأهيل فيها.

مقالات مقترحة

ننصحكم بقراءة المقالات التالية:

• القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت
• متى تسقط حضانة الام في القانون الكويتي
• معلومات عن كلية القانون الكويتية العالمية
• ضوابط الإعفاء من العمل خلال فترة الإنذار في القانون الكويتي
• نص المادة 227 من القانون المدني الكويتي
• تعديل المادة 109 من القانونرقم 12
• نص المادة 442 من القانون المدني الكويتي
• متى يسقط الحق في التقاضي في القانون

ختامًا نكون قد عرفنا هل الامتناع عن النطق بالعقاب يعني البراءة في قانون الجزاء الكويتي كما أدرجنا ضمن المقال معنى الامتِناع عَن النّطق بالعِقاب في قَانون الجّزاء الكويتي، وشروط هذا القرار الصادر عن المحكمة.