ما هي اختصاصات النيابة العامة في الكويت

تمت الكتابة بواسطة : خالد

ما هي اختصاصات النيابة العامة في الكويت

تم تحديد ما هي اختصاصات النيابة العامّة في الكويت ضمن مواد القانون الصّادر عام 1990 في شأن تنظيم القضاء، ونص هذا القانون كذلك على تشكيل النيابة العامّة الكويتية، ويحرص ويكي الكويت على توضيح أقسام النيابة العامّة في الكويت بالإضافة بيان اختصاصات النيابة واختصاصات النيابات التخصصية التابعة لها أيضًا.

اختصاصات النيابة العامّة في الكويت

تتولى النيابة العامّة في دولة الكويت الاختصاصات الآتية:[1]

  • تولي الدّعاوى العمومية باسم المجتمع. مباشرة سلطات التحقيق والتصرف في الجنايات إلى جانب بعض الجنح التي نصت القوانين على أنها من اختصاصات النيابة العامّة.
  • الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائيّة في دولة الكويت.
  • الإشراف على مأموري الضبط القضاء فيما يتعلق بأعمال وظائفهم من التحقيق وجمع الاستدلالات.

اختصاصات النيابات التخصصية في الكويت

توجد العديد من النيابات التخصصية التابعة للنيابة العامة في دولة الكويت، ويتضمن الجدول الآتي قائمة بالنيابات التخصصية واختصاصاتها.

اسم النيابة الاختصاصات
اختصاصات نيابة المخدّرات والخمور
  • التحقيق والتصرف في جرائم المخدّرات والخمور التي نصت عليها المادّة 206 من قانون الجزاء الكويتي على عقوباتها.
  • التحقيق والتصرف في الجرائم التي نص عليها القانون الصّادر عام 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالاتها والتجارة فيها.
  • التحقيق والنظر في شكاوى الإدمان.
  • التحقيق والتصرف في الجرائم التي نص عليها القانون الصّادر عام 1983م في شأن مكافحة المخدّرات وتنظيم استعمالاتها والتجارة فيها.
اختصاصات نيابة التنفيذ الجنائي
  • الإشراف على حفظ ملفات القضايا الجزائيّة المنتهية واستخراجها من قلم الحفظ عند إعادة طلبها لعرضها على المحكمة المختصة أو لاستكمال التحقيق فيها.
  • رفع أوامر المنع من السفر، والبتّ في طلبات استرداد الكفالات والغرامات والمبالغ المتحفظ عليها في القضايا المنتهية بعد استطلاع رأي المكتب الفني في شأنها.
  • الإشراف على مخازن الأحراز بالنيابة العامّة، وتنفيذ قرارات التصرف في المضبوطات، وتنفيذ الأحكام الصّادرة في القضايا المنتهية.
  • تنفيذ أوامر التكليف بالحضور للمتهمين والشهود أمام الدوائر الجزائيّة، ومتابعة إجراءات تنفيذ إعلانات الأحكام الغيابية سواء بتسليمها لشخص المحكوم عليه أو بتسليمها في موطنه، أو بنشرها في الجريدة الرسمية، أو في صحيفتين يوميتين، وكذا استلام صورة الإعلانات التي ينص القانون على تسليمها للنيابة العامة، والتوقيع على الإعلانات القضائية المبلغة بالطريق الدبلوماسي وإجراء ما يلزم في شأنها.
  • إخطار ذوي الشأن بالقرارات الصّادرة عن النيابة العامّة بحفظ التحقيق نهائياً أو مؤقتاً، وعرض التظلمات من قرارات الحفظ التي يتقدم بها ذوو الشأن مع القضايا الخاصة على المحكمة المختصة للفصل في هذه التظلمات، ومتابعة تنفيذ قرارات المحكمة التي تصدر في شأنها.
  • تنفيذ القرارات الصّادرة عن الدوائر الجزائيّة، وعرض ما يتعلق منها بندب النيابة العامّة لمباشرة أي إجراء، على المحامي العام الأول أو المحامي المختص لإجراء ما يلزم في شأنها.
  • تفتيش السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائيّة وتحقيق شكاوى المسجونين والموقوفين، وعرضها على النائب العامّ أو المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص بواسطة المكتب الفني.
  • متابعة إجراءات تنفيذ العفو الأميري والإفراج تحت شرط وإجراءات إلغاء العفو أو الإفراج عند ثبوت سوء سلوك المحكوم عليهم أو المفرج عنهم.
  • عرض القضايا المحكوم فيها من محكمة التمييز بعقوبة الإعدام على النائب العامّ لاتخاذ إجراءات إرسالها إلى وزارة العدل لعرضها للتصديق عليها من أمير البلاد، ومتابعة تنفيذها فور ورودها بعد التّصديق عليها.
  • تسليم الشهادات وصور الأحكام لمن ينص القانون على إعطائهم صورة رسمية من الحكم، أو لغيرهم ممن لهم مصلحة في استلام صورة رسمية من الحكم، أو من محضر الجلسة بعد عرض الطلبات التي يتقدم بها هؤلاء على المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل في طلباتهم وفقاً لنص المادّة التاسعة والسبعين بعد المائة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيّة.
  • عرض القضايا المحكوم فيها من محكمة التمييز بعقوبة الإعدام على النائب العامّ لاتخاذ إجراءات إرسالها إلى وزارة العدل لعرضها للتصديق عليها من أمير البلاد، ومتابعة تنفيذها فور ورودها بعد التّصديق عليها.
  • الإشراف على كافة إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائيّة، والبت في إشكالات التنفيذ التي يتقدم بها ذوي الشأن، والرد على استفسارات الجهات المختصة بمباشرة هذه الإجراءات، بعد عرض ما له أهمية خاصة منها على النائب العامّ بواسطة المكتب الفني.
  • استلام عرائض الدّعاوي والإنذارات التي توجه إلى النيابة العامّة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظيفته، وعرضها على النائب العامّ بواسطة المكتب الفني لإجراء ما يلزم في شأنها.
اختصاصات نيابة التعاون الدولي
  • إصدار أوامر ضبط المركبات المسروقة وإبلاغها لإدارة الشرطة الجِنائية العَربية والدّولية لتنفيذها، وإجراء ما يلزم بشأنها من تحقيقات.
  • تحرير أوامر القبض المحلية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المَطلوب تّسليمهم لدول أجنبية تمهيداً لضبطهم وبحث ملفات استردادهم في ضوء ما تم تقريره في الاتفاقيات الثُنائية أو متعددة الأطْراف التي صَادقت عليها دولة الكُويت أو مبدأ المعاملة بالمثل.
  • إعداد طلبات تسليم المُتهمين والمحكوم عليهم، والتحقق من مَدى توفى الشروط الشكلية والموضوعية والتصديق عليها، لإرسالها إلى السُّلطات القضائية الأجنبية المختصة في الدولَة المطلوب منها تَنفيذها، وذلك عن طَريق وزارة الخارجية.
  • الرد على المكاتبات الواردة من وَزارة الخارجية وإدارة الشرطة الجِنائية العربية والدّولية والتنسيق مع هاتين الجِهتين وتسهيل أعمالهما فيما يَخص طلبات تسليم المُجرمين والمركبات المسروقة والإنابة القَضائية وتزويدها بالبَيانات اللازمة لإنجاز أعماله.
  • استلام اعلان المُحرّرات القضائية في الدّعاوي المدنية والتجَارية المراد تبليغها إلى المُعلن إليهم في الخَارج تمهيدا لإرسالها إلى وزارة الخَارجية لتوصيلها بالطرُق الدبلوماسية.
  • إلغاء أوامر القَبض المحلية والدّولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم وأوَامر ضبط المركبات المسروقة فور انتهاء موجباتها وإبلاغِها لإدارة الشُّرطة الجنائية العَربية والدّولية لتنفيذها.
  • إعداد طلبات الإنابة والمساعدة القضائية، بما تتطلبه من سماع أقوال الأشخاص، وضَبط الأشياء، وتفتيش الأشخاص والأماكن، وتجميد الأموال المتحصل عليها من الجَريمة التي استعملت في ارتكابها، ثم التّصديق عليها لإرسالها إلى الجهات القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذ طلب الإنابة أو المساعدة القَضائية، وذلك عن طَريق وزارة الخارجية.
  • بحث الشروط الشكلية والمَوضوعية الخاصة بطلبات نقل المحكوم عليهم بعُقوبات سلب الحرية إلى الدولة التي يَنتمون إليها وفقاً للأحكام المنصوص عليْها في الاتفاقيات الثنائِية أو الدّولية التي صَادقت عليها دولة الكويت.
  • مباشرة تنفيذ طَلبات الإنابة والمساعدة القضائية المُقدمة من الجهات القضائية الأجنبية بعد التحقق من مدى توافر الشروط الشكلِية والموضوعية وإجراء ما قد تستلزمه من تحقيقات على أساس الاتفاقيات الدّولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو مَبدأ المُعاملة بالمثل بما لا يتعارض مع السيادة الوَطنية والتشريعات الدّاخليّة.
  • تَحرير أوامر القبْض الدّولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المطلوب استردادهم إلى الكويت، وإبلاغها لإدارة الشرطة العربية الدَّولية لاستصدار نَشرات حمراء بحقهم توطئة لضَبطهم وإحضارهم.
  • متابعة الملفات المتعلقة بحُقوق الإنسان على المُستويات المحلية والإقليمية والدّولية ذات الصلة بعَمل النيابة العامّة.
  • إعداد الدراسات والتقارير بشَأن الاتفاقيات الدولة والإقليمية والثنَائية ذات الصلة بِعمل النيابة العامّة.
  • إرساء سبل التعاون الدولي مع أجهزة النيابة العامّة في الدوْل المختلفة، وذلك من خِلال رصد جميع المحافل الإقْليمية والدّولية التي تعنى بعمل النيَابة العامّة، وضمان التمثيل والمُشاركة في أنشطتها.
  • إعداد وتنظيم المُنتديات والمؤتمرات والاجتماعات التي تُعقد بدولة الكويت، وتَنظمها النيابة العامّة بالتنسيق والتعَاون مع الأجهزة المعنية.
  • تمثيل النيابة العامّة في المُنتديات والمؤتمرات واجتماعات المُنظمات والاتحادات الدّولية والإقليمية بالتنْسيق مع النيَابات ذات العِلاقة بموضوعها وما يلزم من تَحضير وإعداد أوراق العمل الخاصة بذلك ومُتابعتها، وإعداد التقارير اللازمة بشَأنها والاحتفاظ بها وأرشفتها.
اختصاصات نيابة الأحداث تختص هذه النيابة بالتحقيق في القضايا التي يتم اتهام الأحداث فيها إلى جانب التصرف في هذه القضايا ومباشرة جميع الاختصاصات الواردة في القانون الصّادر عام 1983م في شأن الأحداث.
اختصاصات نيابة الأموال العامة
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2002م ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 1996م في شأن الكشف عن العمولات، التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
  • كافة الجرائم التي تقع بالمخالفة من القانون الصّادر عام 1993م بشأن حماية الأموال العامة.
  • الجنايات المنصوص عليها في المادّة الخامسة والثلاثين مكرّرًا من القانون الصّادر عام 1979م في شأن الجمعيات التعاونية المضافة بالقانون الصّادر عام 2013م.
  • الجرائم المنصوص عليها في المرسوم القانون الصّادر عام 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
  • الجرائم المرتبطة بجميع الجرائم المتقدم ذكرها.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2015م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذا ما ارتبطت بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اختصاصات نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2016م بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2016م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2015م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك في سوى ما يرتبط منها بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقاً للبند السابع من قرار النيابة الصّادر بتحديد اختصاصات نيابة الأموال العامة.
  • الجنايات المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2014م في إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2014م في شأن المعاملات الإلكترونية.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2007م في شأن الإعلام المرئي والمسموع.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2006م في شأن المطبوعات والنشر.
اختصاصات نيابة سوق المال
  • جنايات التدليس المنصوص عليها في المادّة الخامسة والثلاثين بعد المائتين والمادّة السادسة والثلاثين بعد المائتين من قانون الجزاء الساري، وذلك على أن تقع بقصد خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليم الأموال إلى من كان قائماً على إدارة مشروع تجاريّ أو زراعيّ أو صناعيّ يتكوّن رأسماله كلّه أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق الماليّة، أو التي تقع بقصد إيهام الغير بوجود حقّ له في ذمّة المشروع.
  • الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.
  • جميع الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2010م في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، وما يرتبط بها من جرائم أخر.
اختصاصات نيابة الأسرة
  • فسخ الزواج.
  • الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة.
  • دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
  • إثبات الطلاق البائن.
  • الدّعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصي الأهلية، بالإضافة إلى الغائبين والمفقودين.
  • الأوقاف والوصايا الخيرية.

أقسام النيابة العامّة في دولة الكويت

يوضح الجدول الآتية أقسام النيابة العامّة في الأراضي الكويتية.

القسم فئة النيابة
النيابة الكلية النيابة الكلية
نيابة الأحمدي النيابات الجزئية
نيابة الجهراء النيابات الجزئية
نيابة العاصمة النيابات الجزئية
نيابة الفروانية النيابات الجزئية
نيابة حولي النيابات الجزئية
نيابة مبارك الكبير النيابات الجزئية
نيابة الأحداث النيابات التخصصية
نيابة الأسرة النيابات التخصصية
نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال النيابات التخصصية
نيابة التعاون الدولي النيابات التخصصية
نيابة التنفيذ الجنائي النيابات التخصصية
نيابة الشؤون التجارية النيابات التخصصية
نيابة أسواق المال النيابات التخصصية
نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر النيابات التخصصية
المكتب الفني للنيابة العامة المكتب الفني للنيابة العامة
التفتيش القضائي للنيابة العامة الأجهزة الملحقة بمكتب النائب العامّ
إدارة مكتب النائب العامّ الأجهزة الملحقة بمكتب النائب العامّ
جهاز حماية المديونيات الأجهزة الملحقة بمكتب النائب العامّ
مكتب استرداد الأموال وإدارتها الأجهزة الملحقة بمكتب النائب العامّ
مكتب فحص البلاغات والشكاوى الأجهزة الملحقة بمكتب النائب العامّ

مقالات مقترحة

نرشح لك المقالات التالية:

بعد معرفة ما هي اختصاصات النيابة العامة في الكويت إلى جانب معرفة اختصاصات النيابات التخصصية يستطيع الأفراد معرفة القسم الذي يتقدمون إليه في النيابة عند الرغبة بتقديم أي من الشكاوى للتحقيق فيها؛ فإن النيابة تتولى التحقيق في قضايا الأسرة وقضايا  الشؤون التجارية وقضايا التنفيذ الجنائي وغيرها.

أسئلة شائعة

  • ما هي انواع النيابات في الكويت؟

    تتضمن النيابات في الكويت كلًا من النيابات التخصصية بالإضافة إلى النيابات الجزئية، وتنقسم الجزائية إلى عدة أقسام بعدد محافظات الكويت في حين تختص النيابات التخصصية بفئة خاصة من الجرائم.

  • هل تتولى النيابة العامة مراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية؟

    نعم، تعد مراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية من اختصاصات النيابة العامة الكويتية.

  • هل يعد التحقيق من اختصاصات النيابة العامة الكويتية؟

    نعم، لا شك بأن اختصاصات النيابة العامة تتضمن التحقيق في العديد من فئات القضايا.

المراجع

  1. ^moj.gov.kw , اختصاصات النيابة العامة , 28/11/2023