تفاصيل حظر تملك الوافدين مادة 18 في الكويت

لا بد من بيان تفاصيل حظر تملك الوافدين مادة 18 في الكويت في الشركات، حيث يتمحور الحَظر حول منع الوافدين الذي يحملون الإقامة في المادة 18 من التملك في الشركات بصفتهم شركاء فيها، أو شركاء لمديري الشركات، ويهتم موقع ويكي الكويت بالحديث عن تفاصيل القرار الذي يقتضي بمنع وافدين المادة 18 من التملك في الشركات، وتوضيح أهم نقاط هذا القرار.

قرار حظر تملك الوافدين مادة 18 في الكويت

لم يصدر القرار الذي يقتضي بحَظر تملك الوافدين في دولة الكويت استنادًا لما ما أوردته صحيفة الراي الكويتية، وبحسب ما جاء في الصحيفة، فإنه يتم البحث في هذا القرار من قِبل الجهات الرقابية المختصة، كما جاء في الصحيفة أنه لن يتم تطبيق الحَظر على حملة الإقامة مادة 19، وفي حال صدور القرار بشكل رسمي فإنه سيُفرض على الوافدين من حملة الإقامة مادة 18 ممن يمتلكون في دولة الكويت، تعديل أوضاعهم من خلال نقل الإقامة إلى المادة 19، وفي حال عدم التعديل الإقامة، فإنه سيُفرض على الوافد التخارج من ملكيته.[1]

نرشّح لك قراءة المقالات الآتية:

• ما هي شروط تملك الأجانب للعقار في الكويت
• قانون تملك الخليجيين للعقار في الكويت

تفاصيل حظر تملك الوافدين مادة 18 في الكويت

في حال صدور القرار القاضي بحَظر تملك الوافدين في الكويت، فإنه سيشمل فقط وافدي المادة 18 بحسب ما نقلته صحيفة الراي على موقعها الإلكتروني، حيث يتم حاليًا البحث في هذا القرار، ولن يتم فرض الحَظر على وافدي المادة 19، لذا لا بد من على الوافد الذي يحمل إقامة من المادة 18 معالجة وضعه للمادة 19، حتى لا يتم إجبار على التخارج عن ملكيته.[1]

وهكذا نصل إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على تفاصيل حظر تملك الوافدين مادة 18 في الكويت، وذلك عبر بيان تفاصيل القرار الذي يقضي بفرض حَظر تملك الوافدين في دولة الكويت من حملة الإقامة مادة 18، وبيان حقيقة صدور هذا القرار.