قرار وقف تحويل اقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي المادة 17 الى القطاع الخاص “التفاصيل الكاملة”

تمت الكتابة بواسطة : مفيدة محمد

قرار وقف تحويل اقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي المادة 17 الى القطاع الخاص “التفاصيل الكاملة”

قرار وقف تحويل اقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي المادة 17 الى القطاع الخاص “التفاصيل الكاملة” الصادر عن وزارة الداخلية في الكويت، حيث ذكرت بعض المصادر أن وزارة الداخلية الكويتية ألغت العمل بنظام نقل الكفالة من القطاع الحكومي للقطاع الأهلي وفق شروط معينة، ويقدم موقع ويكي الكويت تفاصيل قرار وقف نقل الكفالة من القطاع الحكومي مادة 17 إلى القطاع الخاص مادة 18.

تحويل اقامات الوافدين المادة 17 الى القطاع الخاص

صدر القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015، والذي يقضي بإمكانية تحويل كفالة العمالة الوافدة في الكويت من كفيل إلى آخر بشرط توافر مجموعة من الشروط، ومن بينها تحويل كفالة عامل من القطاع الحكومي المادة 17 إلى القطاع الخاص مادة 18، حيث نص القرار على توافر مجموعة من الأحكام التي يتم بموجبها نقل كفالة عامل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وبالعكس كما حدد القرار الإجراءات التي يجب اتباعها لتحويل إقامة العمالة الوافدة.

اقرأ أيضًا: شروط تحويل الإقامة في الكويت

تفاصيل قرار وقف تحويل اقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي المادة 17 الى القطاع الخاص

ذكرت بعض المصادر أن وزارة الداخلية أصدرت قرار مضمونه وقف تحويل إقامات العمالة الوافدة في الكويت من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص كما ذكرت هذه المصادر أن قرار وقف التحويل يشمل العمالة الوافدة في الكويت التي تنطبق عليها أحد الحالات المذكورة في القرار.

ما هي حالات وقف تحويل اقامات الوافدين المادة 17 الى القطاع الخاص

وفق بعض المصادر في وزارة الداخلية الكويتية إن العمالة التي يشملها قرار وقف تحويل الإقامة، والتي لا يحق لأصحابها تحويل إقامتهم إلى عمل في القطاع الأهلي (مادة 18) هي التي شملت بالحالات التالية:

  • العامل الوافد الذي تنتهي خدمته في القطاع الذي يعمل فيه.
  • العامل الذي يتم الاستغناء عن خدمته في الجهة التي يعمل فيها.
  • العامل الذي يتقدم باستقالته من الجهة التي يعمل بها.

مقالات مقترحة

نرشح لك قراءة المقالات التالية:

وفي الختام يكون قد تم التعرف على قرار وَقف تَحويل اقامَات الوَافدين العاملين في القطاع الحكومي المَادة 17 الى القطّاع الخَاص “التفاصيل الكاملة” حيث تم التعرف بشكل تفصيلي على الحالات التي يشملها القرار السابق.