قانون الشركات الكويتي الجديد 2024

قانون الشركات الكويتي الجديد 2024 الذي يتضمن أحكام وضوابط تأسيس الشركات في الكويت، وكل ما يتعلق بأنواعها وطبيعة أعمالها وكيفية إدارتها من الشركاء والعقوبات المترتبة على المخالفات المرتكبة من قبل القائمين عليها، ويتناول موقع ويكي الكويت في المقال قانون الشركات الكويتي الجديد، وذلك من خلال عرض مختصر لأبواب وفصول ومواد القانون مع إرفاق الرابط الخاص بتحميل القانون بحيث يسهل الوصول إلى المادة المطلوبة.

قانون الشركات الكويتي الجديد 2024

يتمثل قانون الشركات الكويتي الجديد بالقانون رقم /1/ الصادر عن مجلس الوزراء عام 2016 م والمصادق عليه من قبل أمير الكويت الشيخ الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر السيف بتاريخ 14 ربيع الآخر من العام 1437 هـ، والموافق 24 يناير 2016 م، وقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الكويت اليوم يوم الاثنين 22 ربيع الآخر 1437 هـ، الموافق 1 فبراير 2016 م، وهو تاريخ سريان قانون الشركات الكويتي الجديد.

أبواب ومواد قانون الشركات الكويتي الجديد

تم تنظيم قانون الشركات الكويتي الجديد على (13) بابًا تضمن كل منها عددًا من المواد موزعة ضمن فصول بواقع (306) مادةً، وجاءت أبواب ومواد قانون الشركات الكويتي الجديد على النحو الآتي:[1]

الباب الأول من قانون الشركات الكويتي

تضمن الباب الأول من القانون الشركات الكويتي أحكامًا عامةً، موزعةً على (32) مادةً (من المادة 1 إلى المادة 32) تشتمل على مجموعة من التعاريف والتصنيف التي حددت الأشكال التي تتخذها الشركات في الكويت على النحو الآتي:

• شركة التضامن.
• شركة التوصية البسيطة.
• شركة التوصية بالأسهم.
• شركة المحاصة.
• شركة المساهمة.
• الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
• شركة الشخص الواحد.

 الباب الثاني من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب الثاني أحكامًا تتعلق بشركة التضامن، ويتألف من (5) فصول تحتوي مجتمعةً (23) مادةً (من 33 إلى 55) موزعةً على النحو الآتي:

• الفصل الأول: يشتمل على (5) مواد (من 33 إلى 37) تتضمن أحكامًا تمهيدية حول شركة التضامن.
• الفصل الثاني: يشتمل على (1) مادة (المادة 38) تحدد شروط تأسيس شركة التضامن.
• الفصل الثالث: يشتمل على (5) مواد (من 39 إلى 43) تحدد آلية توزيع حصص الشركاء في شركة التضامن.
• الفصل الرابع: يشتمل على (8) مواد (من 44 إلى 51) تحدد حقوق ومسؤوليات الإدارة في شركة التضامن.
• الفصل الخامس: يشتمل على (4) مواد (من 52 إلى 55) تحدد آلية تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين.

الباب الثالث من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب الثالث أحكامًا تتعلق بشركة التوصية البسيطة، ويتألف من (4) مواد (من 56 إلى 59) تحدد طبيعة الشركاء المكونين لشركة التوصية البسيطة وكيفية تأسيسها وإدارتها وطريقة توزيع الحصص فيها.

الباب الرابع من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب الرابع أحكامًا متعلقةً بشركة التوصية بالأسهم، ويتألف من (3) فصول تحتوي مجتمعةً (16) مادةً (من 60 إلى 75) موزعةً على النحو الآتي:

• الفصل الأول: يشتمل على (3) مواد (من 60 إلى 62) تتضمن أحكامًا تمهيدية حول لشركة التوصية بالأسهم.
• الفصل الثاني: يشتمل على (4) مواد (من 63 إلى 66) تحدد شروط تأسيس شركة التوصية بالأسهم.
• الفصل الثالث: يشتمل على (9) مواد (من 67 إلى 75) يحدد حقوق والتزامات إدارة شركة التوصية بالأسهم.

اقرأ أيضًا: تصفية الشركات في القانون الكويتي

الباب الخامس من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب الخامس أحكامًا متعلقةً بشركة المحاصة، ويتألف من (4) مواد (من 76 إلى 79) تحدد تعريف شركة المحاصة بأنها شركة تعقد بين شخصين أو أكثر، على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء، ولا تسري في مواجهة الغير، وأن الشركة المحاصة ليس لها شخصية اعتبارية.

الباب السادس من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب السادس أحكامًا متعلقةً بالشركة المهنية، ويتألف من (5) مواد (من 80 إلى 84) تحدد آلية تأسيس الشركة المهنية بين شخصين أو أكثر من أصحاب المهن ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولة المهنة، وبحيث يكون الغرض من الشكة ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي على أن تأخذ عنوانها من اسم الشركاء، أو من اسم أحدهم مع كلمة (وشريكه، أو شركاه).

الباب السابع من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب السابع أحكامًا متعلقةً بشركة الشخص الواحد، ويتألف من (7) مواد (من 85 إلى 91) تحدد تعريف شركة الشخص الواحد بأنها كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعياً أو اعتبارياً، بحيث يُسأل مالك الشركة عن التزاماتها بمقدار رأس المال المخصص للشركة فحسب، وفي حال تعدد ملاك الشركة تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن كفالات الشركات الكويت

الباب الثامن من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب الثامن أحكامًا متعلقةً بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويتألف من (4) فصول تحتوي مجتمعةً (27) مادةً (من 92 إلى 118) موزعةً على النحو الآتي:

• الفصل الأول: يشتمل على (4) مواد (من 92 إلى 95) تتضمن أحكامًا تمهيدية حول الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
• الفصل الثاني: يشتمل على (2) مادة (من 96 إلى 97) تحدد شروط تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
• الفصل الثالث: يشتمل على (5) مواد (من 98 إلى 102) تحدد النظام القانوني للحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
• الفصل الرابع: يشتمل على (16) مادةً (من 103 إلى 118) تحدد حقوق والتزامات إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

الباب التاسع من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب التاسع أحكامًا متعلقةً بشركة المساهمة العامة، ويتألف من (10) فصول تحتوي مجتمعةً (115) مادةً (من 119 إلى 233) موزعةً على النحو الآتي:

• الفصل الأول: يشتمل على (2) مادة (من 119 إلى 120) تتضمن أحكامًا تمهيدية حول شركة المساهمة العامة.
• الفصل الثاني: يشتمل على (26) مادة (من 121 إلى 146) تحدد شروط تأسيس شركة المساهمة العامة.
• الفصل الثالث: يشتمل على (10) مواد (من 147 إلى 156) تحدد أحكام رأس المال في شركة المساهمة العامة.
• الفصل الرابع: يشتمل على (14) مادة (من 157 إلى 170) تحدد آلية تعديل رأس المال في شركة المساهمة العامة.
• الفصل الخامس: يشتمل على (6) مواد (من 171 إلى 176) تحدد كيفية التصرف في الأسهم وتداولها في شركة المساهمة العامة.
• الفصل السادس: يشتمل على (4) مواد (من 177 إلى 180) تحدد حقوق والتزامات المساهمين في شركة المساهمة العامة.
• الفصل السابع: يشتمل على (25) مادة (من 181 إلى 205) تحدد آليات إدارة شركة المساهمة العامة.
• الفصل الثامن: يشتمل على (15) مواد (من 206 إلى 220) تحدد أحكام الجمعية العامة في شركة المساهمة العامة.
• الفصل التاسع: يشتمل على (6) مواد (من 221 إلى 226) تضمن أحكام إجراء حسابات شركة المساهمة العامة.
• الفصل العاشر: يشتمل على (7) مواد (من 227 إلى 233) يحدد آلية تعيين مراقب الحسابات من قبل الجمعية العامة في الشركة.

اقرأ أيضًا: اسماء الشركات الكبرى في الكويت

الباب العاشر من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب العاشر أحكامًا متعلقةً بشركة المساهمة المقفلة، ويتألف من (9) مواد (من 234 إلى 242) تحدد آلية الاكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس، والتي يجب أن تقتصر على المؤسسين، كما تتضمن أحكام متعلقة بتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة والعضوية في مجلس إدارة الشركة.

الباب الحادي عشر من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب العاشر أحكامًا متعلقةً بالشركة القابضة، ويتألف من (7) مواد (من 243 إلى 249) تحدد تعريف الشركة القابضة بأنها شركة الغرض من تأسيسها هو الاستثمار في أسهم أو حصص أو حدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها ولدى الغير، كما تحدد أشكال الشركة القابضة التي يمكن أن تون شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد.

الباب الثاني عشر من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب الثاني عشر أحكامًا تتعلق بتحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضائها، ويتألف من (4) فصول تحتوي مجتمعةً (46) مادةً (من 250 إلى 295) موزعةً على النحو الآتي:

• الفصل الأول: يشتمل على (5) مواد (من 250 إلى 254) تتضمن أحكامًا تتعلق بتحول الشركات.
• الفصل الثاني: يشتمل على (8) مواد (من 255 إلى 262) تتضمن أحكامًا تتعلق باندماج الشركات.
• الفصل الثالث: يشتمل على (3) مواد (من 263 إلى 265) تتضمن أحكامًا تتعلق بانقسام الشركات.
• الفصل الرابع: يشتمل على (30) مواد (من 266 إلى 295) تتضمن أحكامًا تتعلق بانقضاء الشركة وتصفيتها.

اقرأ أيضًا: الشركات المسجلة في غرفة تجارة الكويت

الباب الثالث عشر من قانون الشركات الكويتي

يتضمن الباب الثالث عشر أحكامًا تتعلق بالرقابة والتفتيش والعقوبات المفروضة بحق الشركات، ويتألف من فصلين يضمان (11) مادةً (من 296 إلى 306) موزعةً على النحو الآتي:

• الفصل الأول: يشتمل على (7) مواد (من 296 إلى 302) تتضمن أحكامًا تتعلق بالرقابة والتفتيش على الشركات.
• الفصل الثاني: يشتمل على (4) مواد (من 303 إلى 306) تتضمن أحكامًا تتعلق بالعقوبات المفروضة بحق الشركات.

اقرأ أيضًا: رابط الاستعلام عن كفالات الأفراد بالرقم المدني

تحميل قانون الشركات الكويتي PDF

يمكن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا حول قانون الشركات الكويتي الجديد من خلال تصفح أبوابه ومواده بعناية وروية بعد تحميله وحفظه بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط التالي:

• تحميل قانون الشركات الكويتي PDF: “من هنا“.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى موضوع قانون الشركات الكويتي الجديد 2024 حيث تم عرض لمحة عامة حول أبواب وفصول ومواد قانون الشركات المعتمد في الكويت بحيث يمكن الوصول مباشرةً إلى الموضوع المطلوب بعد تحميل القانون من خلال الضغط على الرابط المرفق.