قانون التجارة الكويتي الجديد 2024

قانون التجارة الكويتي الجديد 2024 الذي ينظم عملية التجارة الداخلية والخارجية في الكويت لضمان حقوق التجار والزبائن والدولة، ووضع أسس ثابتة لعمليات البيع والشراء ونسب الأرباح، ويعتبر قانون التجارة الكويتي قانوناً عصرياً ومتوافقاً مع القوانين العالمية، وسنتعرف من خلال موقع ويكي الكويت على مواد هذا القانون وتقسيماته.

قانون التجارة الكويتي الجديد 2024

لم يطرأ أي تعديل على قَانون التجارة الكوَيتي، الذي ينظم المعاملات التجارية في كافة أنواعها، حيث يلزم القانون تبعًا للمواد التي يضمها المتعاملون بأمور التجارة التقيد بالأحكام العامة للقانون، كما تسري أحكام هذا القانون على كافة الأعمال التجارية التي يمارسها الشخص حتى ولو كان غير تاجر، فيتم تطبيق قواعد العرف التجاري على كافة المسائل التجارية، ويتم تقديم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام في حال عدم ورود نص متعلق بالمسألة التجارية في القانون، وإذا لم يوجد عرف تجاري يتم تطبيق أحكام القانون المدني.

مواد قانون التجارة الكويتي

يتضمن قَانون التجَارة عدة أبواب وفصول تنظم المعاملات التجارية وكافة المسائل التجارية، المتعلقة بالتجار والدفاتر التجارية، بالإضافة إلى كل ما يخص المتاجر والعنوان التجاري، على النحو التالي:

قانون التجارة الكويتي الأعمال التجارية

هو باب الأعمال التجارية الذي يتضمن 10 مواد، تبدأ من المادة 3 وتنتهي بالمادة 12، يشمل هذا التعريف بالأعمال التجارية، والمواد الخاصة بشراء السلع والعقارات والأراضي.

قانون التجارة الكويتي التجار

يتضمن الباب الثاني من قَانون التجَارة الكويَتي من 21 مادة، تبدأ من المادة 13، وتنتهي بالمادة 33 موزعة على فصلين على النحو التالي:

• التجار بوجه عام: يشمل 13 مادة بدءً من المادة 13 حتى المادة 25، يتضمن هذا الفصل تعريف التجار بشكل عام، وشروط مزاولة مهنة التجارة.

• الدفاتر التجارية: يشمل هذا الفصل 7 مواد تبدأ من المادة 26، وتنتهي بالمادة 33، يتضمن هذا الفصل كل الأحكام المتعلقة بالدفاتر التجارية وما يجب أن يتقيد بها من العمليات المالية والمصاريف.

قانون التجارة الكويتي المتجر والعلامات والبيانات التجارية

يشمل هذا الباب على فصل واحد متشعب إلى عدة فروع تتضمن كل منها عدة مواد على النحو التالي:

• المتجر: يتضمن هذا الفرع 13 مادة تبدأ من المادة 34، وتنتهي بالمادة 46، يشمل هذا الفرع تعريف المتجر وحقوق صاحب المتجر.

• العنوان التجاري: يتضمن هذا الفرع 7 مواد تبدأ من المادة 47، وتنتهي بالمادة 54، تشمل مواد هذا الفرع التعريف بالعنوان التجاري والحقوق والالتزامات المترتبة تحت هذا العنوان.

• المزاحمة غير المشروعة: يتضمن 30 مادة تبدأ من المادة 55، وتنتهي بالمادة 85، يشمل هذا الفرع المخالفات القانونية في التعاملات التجارية، وحالات الغش باستخدام علامات تجارية للغير.

الكتاب الثاني من قانون التجارة الكويتي

يشمل الكتاب الثاني من قَانون التَجارة الكوَيتي بابين تتمحور حول العقود التجارية، وفيما يلي أبواب وفصول الكتاب الثاني من قانون التجارة الكويتي:

قانون التجارة الكويتي الالتزامات التجارية

يتضمن قَانون التجَارة الكويتي الالتزامات التجارية 22 مادة تبدأ من المادة 96، وتنتهي بالمادة 118، وتختص هذه المواد في تنظيم أمور العقود التجارية وأحكامها بشكلٍ مفصلٍ.

قانون التجارة الكويتي العقود التجارية المسماة

يشمل الباب الثاني من الكتاب الثاني للقَانون التجَاري الكوَيتي على سبعة فصول تتشعب لعدة فروع على النحو التالي:

• البيع التجاري: يتضمن 18 مادة تبدأ من المادة 119، وتنتهي بالمادة 135، تشمل أشكال البيع وحجمه وثمنه.
• النقل: يشمل هذا الفصل مادتين تتحدثان عن نقل الأشياء من شخص لآخر.
• الرهن التجاري: يتكون من 15 مادة تبدأ من المادة 223، وتنتهي بالمادة 237، تتمحور مواد هذا الفصل حول أحكام الرهن التجاري.
• الإيداع في المخازن العامة: يتألف هذا الفصل من 22 مادة تبدأ من المادة 238، وتنتهي بالمادة 259، تتعلق بأحكام وشروط حفظ البضاعة في المخازن العامة.
• الوكالة التجارية والممثلون التجاريون: يتكون من 44 مادة تبدأ من المادة 260، وتنتهي بالمادة 303، تتمحور مواد الفصل حول الوكالة التجارية أنواعها وشروطها، ومخالفاتها.
• السميرة والبورصات التجارية: يشمل هذا الفصل فرعين هما: السمسرة الذي يتكون من 16 مادة تتعلق بإبرام العقد عبر وسيط مقابل أجر، أما الفرع الثاني وهو البورصات التجارية الذي يتألف من 6 مواد تتحدث عن روط فتح البورصة وإدارتها.
• عمليات البنوك: يتكون هذا الفصل من 8 فروع هي: وديعة النقود، وديعة الأوراق المالية، النقل المصرفي، فتح الاعتماد، الاعتماد المستندي، الخصم، خطاب الضمان، الحساب الجاري.

قانون التجارة الكويتي الأوراق التجارية

يتألف الكتاب الثالث من قَانون التجَارة الكويَتي من بابين وعدة فصول تتشعب إلى فروع، ويختص في تنظيم أمور الكمبيالات كالضمانات والتقادم وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم السندات لأمر، على الشكل التالي:

قانون التجارة الكويتي الكمبيالة

يشمل الباب الأول من الكتاب الثالث بقَانون التجَارة الكوَيتي على أربعة فصول هي:

• إنشاء الكمبيالة وتداولها: يتكون هذا الفصل  من عدة فروع هي: إنشاء الكمبيالة، تداول الكمبيالة بالتظهير، تتعلق بإنشاء الكمبيالة وسحبها، وأحكام التظهير.
• ضمانات الوفاء بالكمبيالة: يتألف هذا الفصل من ثلاثة فروع هي: مقابل الوفاء، قبول الكمبيالة، الضمان الاحتياطي، الذي يتضمن شروط سحب الكمبيالة، والكمبيالة المستحقة للوفاء بعد مرور فترة معينة.
• انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة: يتكون من فرعين هما: الوفاء، الامتناع عن الوفاء، يبينان الكمبيالة المستحقة للوفاء وموعد استحقاقها، ومتى تستحق الكمبيالة المسحوبة، وحالات الامتناع عن وفاء الكمبيالة.
• التقادم: يتكون من 4 مواد تبدأ من المادة 502، وتنتهي بالمادة 505، تتعلق بتقادم الكمبيالة ومواعيدها.

قانون التجارة الكويتي السند لأمر

يتكون الباب الثاني من الفصل الثالث من قاَنون التجَارة الكوَيتي من فصلين متشعبين لعدة فروع على النحو التالي:

• إنشاء الشيك وتداوله: يتألف هذا الفصل من فرعين هما: إنشاء الشيك، وتداول الشيك والضامن الاجتماعي، التي تتعلق بأركان الشيك وإصداره وسحبه، إضافة لشروط تداول الشيك وضمان وفاء مبلغ الشيك أو بعض منه.
• الالتزام الثابت بالشيك: يتكون الفصل الثاني من ثلاثة فروع هي: الوفاء، الامتناع عن الوفاء، التقادم، التي تتضمن حالات استحقاق وفاء الشيك والشيك المسحوب، وتقاد دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه وعلى الساحب.

تحميل قانون التجارة الكويتي بصيغة pdf

يعتبر قاَنون التجَارة الكويَتي من القوانين الهامة لكل من يعمل في التجارة في الكويت، ويمكن تحميل نسخة من القانون بصيغة pdf “من هنا” ينظم قَانون التجَارة الكوَيتي كل عمليات البيع والشراء والمضاربة داخل الكويت، ويعتبر من القوانين العصرية والمتوافقة مع القوانين العالمية.[1]

إلى هنا تنتهي مقالتنا التي تعرفنا فيها على قانون التجارة الكويتي الجديد 2024، حيث استعرضنا مواد قَانون التجارة الكويتي، كذلك رفعنا نسخة من قَانون التجَارة الكويَتي بصيغة pdf جاهزة للتحميل.