قانون اقامة الوافدين الجديد في الكويت 2024

ويحدد وزير الداخليّة شروط وإجراءات منح الإقامة.

وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات، ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرًا؛ لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذنٍ بذلك من وزارة الداخليّة، وإلّا سقط حقه في الإقامة المرخّص له بها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي، أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل.

ولا يجوز للعامل المنزليّ البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخليّة، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية حسب الأحوال إخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أو تركه العمل، وذلك خلال أسبوعين من الانتهاء أو الترك.

• إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
• إذا خالف حكم المادة 19 من هذا القانون.
• إذا رأى وزير الداخليّة أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد على 600 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 1 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 1,000 دينار، ولا تزيد على 3,000 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 4 والمادة 26 من هذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3,000 دينار، ولا تزيد على 5,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 5,000 دينار، ولا تزيد على 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 18 أو حكم المادة 19 من هذا القانون.

وفي حالة مخالفة أحكام المادة 1 والمادة 4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 1,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على سمة الدخول أو التصريح بالإقامة الواردة في المادة 18 من هذا القانون لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.

• دفع مبلغ 10 دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 11.
• دفع مبلغ 2 دينار في الشهر الأول ثم مبلغ أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 6، والمادة 7 فقرة 2، والمادة 9، والمادة 12، والمادة 13 فقرة 5، والمادة 14 فقرة 2 وفقرة 3، والمادة 15 فقرة 2 وفقره 4.
• دفع مبلغ 10 دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 16 إذا كان دخول الأجنبي للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحالات الأخرى.
• دفع مبلغ 3,000 دينار في حالة مخالفة حكم المادة 19، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين.

وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها. ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخليّة، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائيّة وكافة آثارها.

• رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
• رؤساء وموظفو البعثات الديبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل.
• حاملو الجوازات الديبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل.
• الأشخاص الذين يرى وزير الداخليّة استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.