كم رسوم استخراج رخصة بناء سكني الكويت

تمت الكتابة بواسطة : خالد

كم رسوم استخراج رخصة بناء سكني الكويت

تم تحديد كم رسوم استخراج رخصة بناء سكني الكويت ضمن اللوائح والقوانين المنظمة لإصدار تراخيص البناء داخل الأراضي الكويتية، ولا بُد من تسديد هذه الرسوم حتى يستطيع مالك العقار من الحصول على الترخيص، ويبين ويكي الكويت قيمة تكلفة استخراج رخصة بناء سكني في الكويت مع تزويد القارئ بجدول يتضمن قيمة الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المباني الأخرى.

كم رسوم استخراج رخصة بناء سكني الكويت

تبلغ قيمة رسوم إصدار رخصة بناء سكني في الكويت 5 دنانير كويتي، وهي رسوم منخفضة مقارنة بقيمة الرسوم التي ينبغي تسديدها عند إصدار أنواع التراخيص للمباني الأخرى، وينبغي على المستفيد تسديد هذه الرسوم عن طريق البلدية بعد زيارتها وتقديم المستندات المطلوبة.[1]

جدول رسوم استخراج تراخيص البناء في الكويت

يوضح الجدول الآتي قيمة الرسوم التي تسوفيها البلدية عند إصدار أنواع تراخيص البناء المختلفة.

نوع الترخيص قيمة الرسوم
ترخيص جديد لمباني السكن الخاص 5 دنانير كويتي
ترخيص جديد لمباني السكن النموذجي 5 دنانير كويتي
ترخيص جديد لبيوت ذوي الدخل المحدود 5 دنانير كويتي
ترخيص جديد لمباني السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت 100 دينار كويتي
ترخيص جديد لمباني السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت 30 دينارًا كويتيًا
ترخيص جديد للمباني التجارية داخل مدينة الكويت 200 دينار كويتي
ترخيص جديد للمباني الاستثمارية بواجهات تجارية داخل مدينة الكويت 200 دينار كويتي
ترخيص جديد للمباني التجارية خارج مدينة الكويت 75 دينارًا كويتيًا
ترخيص جديد للمباني الاستثمارية بواجهات تجارية خارج مدينة الكويت 75 دينارًا كويتيًا
ترخيص جديد للمباني الصناعية 150 دينارًا كويتيًا
ترخيص جديد لمباني المعارض 150 دينارًا كويتيًا
ترخيص جديد لمباني المخازن 150 دينارًا كويتيًا
ترخيص جديد للمباني ذات الطابع الخاص كالفنادق 200 دينار كويتي
ترخيص جديد للمباني الزراعية في المناطق الزراعية المحددة من قبل البلدية 100 دينار كويتي

مقالات مقترحة

نرشح لك المقالات التالية عن رخصة بناء بلدية الكويت:

بعد معرفة كم رسوم استخراج رخصة بناء سكني الكويت يستطيع مالك العقار إجراء معاملة الترخيص دون مواجهة أية مشكلة تتعلق بعدم اصطحاب ما يكفي من الأموال لتسديد الرسوم، ويُعد تسديد الرسوم واحدًا من شروط إصدار الترخيص إلى جانب إحضار الوثائق وعدم مخالفة قانون البلدية وعدم وجود أخطاء في المخططات المعمارية والإنشائية.