حالات سقوط الضبط والاحضار

حالات سقوط الضبط والاحضار المطبقة من قبل وزارة العدل الكويتية والمنصوص عنها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعتمد في الكويت، إذ يتم في بعض الحالات إسقاط أوامر الضبط والاحضار المنظمة في وزارة العدل الكويتية بحق المواطنين والمقيمين، ويوضح موقع ويكي الكويت من خلال المقال التالي متى يسقط الضبط والاحضار عن المواطن أو المقيم مع إلقاء الضوء على أهم المعلومات المرتبطة بأوامر الضبط والاحضار والحالات التي يتم فيها تنظيم هذه الأوامر.

شرح أوامر الضبط والاحضار

حدد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر عن مجموعة التشريعات الكويتية الإجراءات التحفظية لأوامر القبض والحبس الاحتياطي، والتي يمكن شرح أوامر الضبط والاحضار في ضوئها على النحو التالي:[1]

ما هي أوامر الضبط والاحضار

يُعرّف الضبط والاحضار بأنه مصطلح قانوني يشير إلى الأمر الصادر عن النيابة أو عن قاضي التحقيق في المحكمة، والذي يتم بموجبه تكليف الشرطة بالبحث عن الشخص وضبطه وإحضاره للنيابة أو للمحكمة أو ضعه في السجن إلى حين عرضه أمامهما، مع إجازة استخدام القوة في حال رفض الشخص للحضور طواعيةً على ألا تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة أو الهرب، ولا يجوز أن تؤدي إلى قتل شخص إلا إذا كان متهمًا في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد، ويجوز أن يصدر أمر الضبط والإحضار في حالة استثنائية واحدة عن الضابط في حال حدوث جريمة أمامه حيث يتم إلقاء القبض على المتهم ويوضع في السجن حتى موعد مثوله أمام المحكمة.

ما هي الحالات التي يتم فيها تنظيم أوامر الضبط والإحضار

يجوز لممثل النيابة العامة الكويتية أو لقاضي التحقيق في الحكمة إصدار أوامر الضبط والإحضار في الحالات التالية:

• عند امتناع الشخص عن الحضور بعد تكليفه بالحضور، سواء كان متهمًا أو شاهدًا.
• عند عدم وجود عنوان واضح للشخص يمكن العثور عليه فيه عند الحاجة لحضوره.
• عند حدوث جريمة يجوز فيها إصدار أوامر الحجز الاحتياطي.
• عند الاشتباه بنية الشخص للفرار أو الهروب لمناطق خارج البلاد.

ما هي بيانات أوامر الضبط والإحضار

يجب أن يشتمل أمر الضبط والإحضار على البيانات التالية:

• اسم الشخص المطلوب إحضاره ولقبه.
• مهنة الشخص المطلوب.
• عنوان الشخص المطلوب.
• التهمة المنسوب إلى الشخص.
• تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

هل يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار في أي مكان

نصت المادة (50) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على أنه يجوز لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه بحثًا عنه، كما يجوز له أن يدخل أي مسكن آخر لنفس الغرض في حال وجود قرائن قوية على أن المتهم قد اختبأ فيه، وعلى صاحب المسكن أن يقدم كل التسهيلات المعقولة لمساعدة الجهات المختصة في تنفيذ مهمتها، وفي حال رفضه أو مقاومته يجوز لمن يقوم بتنفيذ مهمة القبض أن يقتحم المنزل عنوةً وباستخدام القوة في الحدود المعقولة مع مراعاة قواعد المادة (86) المتعلقة بتفتيش المساكن التي تحتوي نساءً محجبات.

هل يجوز تفتيش الشخص الصادر بحقه أمر الضبط والإحضار

بحسب المادة (51) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي فإنه يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئيًا لتجريده من الأسلحة، وكل ما يمكن أن يستعمله الشخص في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، ويتم ضبط هذه الأشياء وتسليمها مع المقبوض عليه إلى الجهة الآمرة بالقبض، في حال العثور على أشياء ذات صلة بالجريمة، أو تؤثر في مجريات التحقيق، فيجب أن يتم ضبطها أيضًا وتسليمها إلى الآمر بالقبض، ويمكن الحصول على مزيدٍ من المعلومات من خلال الاطلاع على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية “من هنا“.

حالات سقوط الضبط والاحضار

تسقط أوامر الضبط والإحضار في عدة حالات هي:

• مضي (6) أشهر من تاريخ إصدار أمر الضبط والإحضار، باستثناء الحالات التي يتم فيها تجديده من النيابة، أو من المحكمة لمدة أخرى.
• قيام المتهم بتسديد المبالغ المالية المستوجبة عليه في حال كان سبب صدور أمر الضبط والإحضار تخلف عن سداد مستحقات مالية.

مقالات مقترحة

نرشح لك المقالات التالية:

وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بتوضيح حالات سقوط الضبط والاحضار بحسب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعمول به في دولة الكويت مرورًا باستعراض أهم المعلومات المتعلقة بأوامر الضبط والاحضار والحالات التي تستوجب تنظيمها مع بيان بعض الإجراءات المتعلقة بها.