نص المادة 23 من قانون التجارة الكويتي

نص المادة 23 من قانون التجارة الكويتي الذي تم إصداره في اليوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس في عام 1980 م، والذي ألغي من قبله القانون التجاري القديم، وشرع مواد جديدة تسري على جميع التجار والعاملين في المجال التجاري في دولة الكويت، ومن خلال هذه السطور التي يقدمها موقع ويكي الكويت سيتم إيضاح نص المَادة 23 مِن قَانون التِجارة الكُويتي.

نص المادة 23 من قانون التجارة الكويتي

ينظم قانون التجارة الكويتي كافة المعاملات التجارية التي تحفظ حق التجار، والزبائن، والمتاجر، وكل ما يتعلق بالتجارة، وفيما يلي نص المَادة 23 مِن قَانون التِجارة الكُويتي:

• لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر عن 51% من مجموع رأس مال المتجر.

• ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلي:

  • الأشخاص الغير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة، أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17، فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي.

  • الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمونه من اتفاقيات معها لاستثمار هذه الأموال لحسابهم والتعامل في النقد الأجنبي، والمعادن الثمينة إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات.

اقرأ أيضًا: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

المادة 23 من قانون التجارة الكويتي pdf

يمكن الاطلاع وتحميل المَادة 23 مِن قَانون التِجارة الكُويتي مباشرةً “من هنا“، وهو عبارة عن ملف بصيغة pdf يحتوي على نص المَادة 23 مِن قَانون التِجارة الكُويتي من الباب الثاني “التجار”، الفصل الأول، الذي يسري على جميع التجار في دولة الكويت.

اقرأ أيضًا: البوابة الرقمية لادارة شركات الاشخاص وزارة التجارة والصناعة الكويت

من هم المستثنون من المادة 23 من قانون التجارة الكويتي 

يستثنى من المَادة 23 مِن قَانون التِجارة الكُويتي، والذين لا يخضعون للواجبات التجارية الخاصة بالدفاتر التجارية، وأحكام الإفلاس، والصلح الواقي كلٍ من:

• الأشخاص الغير كويتيين (الوافدون والمقيمون الغير حاملين للجنسية الكويتية) الذين يعملون في تجارات بسيطة، مثل البائعين الطوافين، وأصحاب المحلات التجارية الصغيرة، وكل من يعتمد على حرف بسيطة للحصول على أرباح قليلة.
• الأشخاص الغير كويتيين (الوافدون والمقيمون الغير حاملين للجنسية الكويتية) الذي يودعون الأموال في البنوك أو الشركات، أو من الذين يبرمون اتفاقات في الاستثمار في القطع الثمينة والعملات الأجنبية، في حال كان ذلك ضمن إطار الشركات.

وبهذا القدر من الحديث، نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن تم إيضاح نَص المَادة 23 مِن قَانون التِجارة الكُويتي، وإرفاقه بصيغة pdf أيضًا، بالإضافة إلى معرفة الأشخاص المستثنين من هذه المادة.