تفاصيل قرار الغاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت

تفاصيل قرار الغاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت سيشمل جميع كليات الجامعة بمختلف تخصصاتها، بحسب ما تم التصريح به من قبل رئيس لجنة القيم في مجلس الأمة الكويتية النائب محمد هايف، وسنتعرف من خلال موقع ويكي الكويت على تفاصيل قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي بشأن الغَاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت

تفاصيل قرار الغاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت

صرح رئيس لجنة تعزيز القيم النائب محمد هايف أنه تم التوصل إلى تفاهم مع وزير التربية ووزير التعليم العالي عادل المانع على إلغَاء الشعب المختلطة في كافة كليات الجامعة بمختلف تخصصاتها، كما أكد أن قانون منع الاختلاط رقم 24 لسنة 1994 ما زال ساري المفعول، وبناءً على هذا القانون سيتم إعادة تسجيل طلاب الجامعة بشكل يحقق الفصل بين الطلبة والطالبات، حيث أن القانون يلزم وزير التربية برفع تقرير سنوي لمجلس الأمة يوضح فيه مدى تطبيق هذا القانون.[1]

اقرأ أيضًا: هل تم إلغاء قانون منع الاختلاط بين الجنسين في الجامعات الكويتية

قرار الغاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت

صدر قرار الغَاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت أو ما يعرف بالقانون رقم 24 لسنة 1996م بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة والذي تألف من خمس مواد فرضت مجموعة من القواعد الواجب الالتزام بها في الجامعات والمعاهد تهدف للوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل.

اقرأ أيضًا: دليل الجامعات الخاصة في الكويت pdf

نص قرار الغاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت

تضمن قرار الغَاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت وغيرها من جهات التعليم خمس مواد تضمنت التالي:

المادة 1: في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.

المادة 2: تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية.

المادة 3: تُصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت ويتلاءم مع القيم الإسلامية.

المادة 4: يقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة كل سنة تقريرا متضمنا بيانا للخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقا لأحكام القانون.

المادة 5: على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ختامًا تم التعرف على تفاصيل قرار الغَاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت وعلى النص القانوني لهذا القرار الذي يلزم وزير التربية بالفصل بين الطلبة والطالبات ورفع تقرير سنوي بشأن مدى تطبيق هذا القرار.