سبب إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

سبب إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري هذه الهيئة التي تم تأسيسها بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014 م بهدف تولي وإدارة مشاريع تنفيذ الطرق وممرات النقل البري في الكويت، ويعرض موقع ويكي الكويت في المقال التالي الأسبَاب التي دفعت إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت مع بيان تفاصيل مشروع قانون إلغاء قانون إنشاء الهيئة.

إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

وافق مجلس الوزراء الكويتي يوم الأحد المصادف 7 مايو 2023 م على مشروع قانون ينص على إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ذي الرقم (115) الصادر سنة 2014 م، ورفع المجلس مشروع القانون إلى سمو ولي العهد الكويتي تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه، ويأتي مشروع قانون إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق في الكويت في ظل توافق حكومي وتوصية من لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن إلغاء الهيئة.

اقرأ أيضًا: رسوم تجديد رخصة الاطفاء في الكويت

سبب إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

إن سبب إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت هو تداخل المهام بينها وبين وزارة الأشغال العامة الأمر الذي من شأنه عرقلة سير العمل، فجميع المشاريع التي تعمل عليها الهيئة العامة للطرق هي مشاريع تم تصميمها والبدء بها من قبل وزارة الأشغال، وهي لا تزال من الناحية القانونية والهيكلية تابعة للوزارة، كما أن جميع العقود يتم توقيعها من قبل وزير الأشغال، وكذلك فإن موظفي الهيئة هم موظفو الوزارة ورواتبهم ممولة ماليًا من الوزارة، لذا ارتأت الجهات المختصة أن إلغاء قانون إنشاء الهيئة سيكون ذو أثر إيجابي على سير العمل في الجهات الحكومية ذات الصلة.[1]

اقرأ أيضًا: عنوان الهيئة العامة للطرق والنقل البري

اين يذهب موظفو الهيئة العامة للطرق بعد إلغاء الهيئة

نص مشروع قانون إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت على إلغاء الهيئة وعودة اختصاصاتها إلى الجهات الحكومية كل بحسب تخصصه، وكذلك فإن الأصول المالية الخاصة بالهيئة ستؤول بموجب المشروع إلى وزارة المالية، أما موظفو الهيئة العامة للطرق، فسيحال البعض منهم إلى التقاعد ممن استكمل السن القانوني، في حين سيوزع الآخرون على جهات العمل الأساسية التي كانوا يعملون فيها قبل تأسيس الهيئة عام 2014 م.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع سبَب إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري حيث تم التطرق إلى الأسبَاب التي دفعت مجلس الوزراء الكويتي إلى رفع مثل هذا المشروع إلى ولي العهد ومجلس الأمة لمصادقته.