حقيقة الغاء الوكيل المحلي في الكويت

حول حقيقة الغاء الوكيل المحلي في الكويت تنقسم الآراء ما بين مؤيدٍ لإلغاءِ هذا القانون لما فيه من مصلحة لاقتصاد الكويت، وما بين معارضٍ يرى أنَّه لا حاجة لمثل هذا التعديل، لكنَّ هل تمَّ إلغاءُ هذا القانون بالفعل بالكويت، يوضح ذلك موقع ويكي الكويت في المقال التالي تفاصيل إلغاءِ قانون الوكيل المحلي في الكويت.

الوكيل المحلي في الكويت

تنصّ المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م، أنَّه لا يجوز لأي شركة أجنبية تأسيس فرع لها في دولة الكويت، ولا يجوز أن تباشر عملها التجاري في الكويت إلا من خلال وكيل كويتي، وقد طالبت الاقتراحات بتعديل هذا القانون وإلغاءِ قانون الوكيل المحلي لإحلال التعاقد المباشر مع الشركات العالمية دون وسيط، وبحسب الاقتراح يعدل نص القانون ليجوز للشركات إنشاء فرع في الكويت ومباشرة العمل دون وكيل محلي.

اقرأ أيضًا: الغاء قرار وقف التعيين بالوظائف القيادية والاشرافية والندب

حقيقة الغاء الوكيل المحلي في الكويت

لا يزال إلغاءُ الوكيل المحلي في الكويت مجرَّد اقتراح، ولم يتم إقراره بشكلٍ رسمي، ففي آخر التطورات بشأن هذا الموضوع تقدَّم خمسة نواب وهم الدكتور عبدالكريم الكندري، عبدالله المضف، مهند الساير، الدكتور عبدالعزيز الصقبعي، وعبدالوهاب العيسى، باقتراح لإلغاءِ قانون الوكيل المحلي في الكويت بغرض إلغاء سطوة الوكيل المحلي على المشاريع والأعمال التجارية في البلاد.[1]

وبذلك تمَّ توضيح حقيقة الغاءِ الوكيل المحلي في الكويت، المقترح الذي تقدم به عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، ليكون أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي في الكويت.