قرار الغاء افضلية المنتج الكويتي على الخليجي “التفاصيل الكاملة”

قرار الغاء افضلية المنتج الكويتي على الخليجي، والذي تناقلته العديد من وسائل الأخبار الكويتية والخليجية، وشهد العديد من الآراء المتباينة بين مؤيد له ومعارض لمضمونه كلّ بحسب نظرته الاقتصادية للقرار، ويوضح موقع ويكي الكويت حقيقة قرار إلغاء أفضلية المُنتج الكويتيّ على الخليجيّ مع التعريف بتفاصيله ومضمونه.

الغاء افضلية المنتج الكويتي على الخليجي

أصدر مجلس الوزراء الكويتيّ بجلسته رقم 7 للعام 2024 والمنعقدة في يوم الاثنين 19 فبراير الجاري قرارًا برقم 160 تضمن في مادته الثانية تعميمًا إلى الجهات العامة بالالتزام بالمساواة بين المُنتج المحلي والمنتج الخليجيّ في المشتريات الحكومية استنادًا إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2022، والذي يتضمن عدم وجود محل لتقرير أفضلية للمنتج المحلي على الخليجيّ.[1]

اقرأ أيضًا: تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالكويت

تفاصيل قرار الغاء افضلية المنتج الكويتي على الخليجي

أعلن مجلس الوزراء الكويتي في جلسته المنعقدة في 19 فبراير 2024 إلغاء أفضلية المُنتج الكويتيّ عَلى الخليجيّ، وذلك بعد الخلاف والتباين في تفسير مضمون المادة 62 من القانون 74 للعام 2019 والمتضمن تعديلات بقانون المناقصات العامة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل ليتم تحويل البت بالأمر إلى إدارة الفتوى والتشريع، وعلى أساس رأي الإدارة تم إلغاء أفضلية 20% للمنتج المحلي مقابل المنتج الخليجي، وسط آراء متباينة بين مؤيد ومعارض للقرار خاصةً مع نظرة البعض إلى مخالفته للقوانين المعمول بها في الكويت.[1]

مقالات مقترحة

نرشح لك قراءة المقالات التالية:

• تفاصيل قرار البنك المركزي الكويتي بشأن القروض
• تفاصيل قرار منع الكتب والمراسلات اليدوية في المدارس بالكويت
• تفاصيل قرار الجمع بين المكافاة الطلابية والعمل في القطاع الخاص الكويت
• تفاصيل قرار الغاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت
• تفاصيل قرار الغاء منح المعاش الاستثنائي للوزراء في الكويت
• تفاصيل الغاء قرار زيادة ساعات العمل وزارة الأوقاف الكويتية
• قانون الانتخاب الكويتي الجديد
• مرسوم قانون تنظيم انتخابات مجلس الامة

وبهذا يكون قد تم توضيح مضمون قرار إلغاء أفضلية المُنتج الكويتيّ عَلى الخليجيّ مع إضافة التفاصيل الكاملة للقرار، وإدراج العديد من المقالات المقترحة.